دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 607

1- لم ترد«علیه»فی(ر)،و کتب فی(ص)تحت عباره«إمّا مطلقا...علیه»: «زیاده فی بعض النسخ».

2- لم ترد«من جهه الاستصحاب»فی(ظ)،و فی(ص)کتب علیها:«زائد».

3- فی(ظ)بدل«إرث»:«مال».

4- حاشیه شرح مختصر الاصول 2:285.

5- لم ترد«و لعلّه المراد-إلی-عن الآخر»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت)، و کتب علیها فی(ص):«نسخه».

6- لم ترد«جواز»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ص).

مترتّبا علی استصحاب عدم موته.و لعلّ هذا هو المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّه:من أنّ الاستصحاب حجّه فی النفی دون الإثبات (1).

و بالجمله:فلم یظهر لی ما یدفع هذا الإشکال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب فی الإثبات و اعتباره فی النفی من باب الظنّ.

نعم،قد أشرنا فیما مضی (2)إلی أنّه (3)لو قیل باعتباره فی النفی من باب التعبّد،لم یغن ذلک عن التکلّم فی الاستصحاب الوجودیّ؛بناء علی ما سنحقّقه (4):من أنّه لا یثبت بالاستصحاب إلاّ آثار المستصحب المترتّبه علیه شرعا.

لکن یرد (5)علی هذا:أنّ هذا التفصیل مساو للتفصیل المختار المتقدّم (6)،و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر (7)؛إذ الشکّ فی بقاء الأعدام السابقه من جهه الشکّ فی تحقّق الرافع لها-و هی علّه الوجود- و الشکّ فی بقاء الأمر الوجودی من جهه الشک فی الرافع،لا ینفکّ عن

[شماره صفحه واقعی : 107]