دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 614

1- لم ترد«علیه»فی(ه).

معه فی زمان الیقین به،و منها ما لا یجتمع معه فی ذلک الزمان،لکن عدم الترتّب فعلا فی ذلک الزمان-مع فرض کونه من آثاره شرعا- لیس إلاّ لمانع فی ذلک الزمان أو لعدم شرط،فیصدق فی ذلک الزمان أنّه لو لا ذلک المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار،فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود،و شکّ فی الترتّب من جهه الشکّ فی بقاء ذلک الأمر الخارجیّ،حکم باستصحاب ذلک الترتّب الشأنیّ.

و سیأتی لذلک مزید توضیح فی بعض التنبیهات الآتیه (1).

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّ فی موضع (2)جریان الاستصحاب فی الأمر الخارجیّ لا یجری استصحاب الأثر المترتّب علیه،فإذا شکّ فی بقاء حیاه زید فلا سبیل إلی إثبات آثار حیاته إلاّ بحکم الشارع بعدم جواز نقض حیاته،بمعنی وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی الشخص الحیّ،و لا یغنی عن ذلک إجراء الاستصحاب فی نفس الآثار، بأن یقال:إنّ حرمه ماله و زوجته کانت متیقّنه،فیحرم نقض الیقین بالشکّ؛لأنّ حرمه المال و الزوجه إنّما تترتّبان فی السابق علی الشخص الحیّ بوصف أنّه حیّ،فالحیاه داخل فی موضوع المستصحب-و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک (3)-فالموضوع مشکوک (4)فی الزمن اللاحق،و سیجیء اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب (5).و استصحاب الحیاه

[شماره صفحه واقعی : 114]