دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 617

1- العنوان منّا.

2- تقدم تصریحه بذلک فی الصفحه 31.

3- حکاه الفاضل التونی فی الوافیه:212.

4- الفوائد المدنیّه:143.

بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقه إلی إسراء حکم موضوع إلی موضوع آخر متّحد معه فی الذات مختلف معه فی الصفات،و من المعلوم عند الحکیم أنّ هذا المعنی غیر معتبر شرعا و أنّ القاعده الشریفه المذکوره غیر شامله له.

و تاره:بأنّ استصحاب الحکم الشرعیّ،و کذا الأصل-أی الحاله التی إذا خلّی الشیء و نفسه کان علیها-إنّما یعمل بهما ما لم یظهر مخرج عنهما،و قد ظهر فی محلّ النزاع؛لتواتر الأخبار:بأنّ کلّ ما یحتاج إلیه الأمّه ورد فیه خطاب و حکم حتّی أرش الخدش (1)،و کثیر ممّا ورد مخزون عند أهل الذکر علیهم السّلام،فعلم أنّه ورد فی محلّ النزاع أحکام لا نعلمها بعینها،و تواتر الأخبار بحصر المسائل فی ثلاث:بیّن رشده، و بیّن غیّه-أی مقطوع فیه ذلک،لا ریب فیه-،و ما لیس هذا و لا ذاک، و بوجوب التوقّف فی الثالث (2)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده المحدّث الأسترابادی:]

أقول:لا یخفی أنّ ما ذکره أوّلا قد استدلّ به کلّ من نفی الاستصحاب من أصحابنا،و أوضحوا ذلک غایه الإیضاح،کما یظهر لمن راجع الذریعه (3)و العدّه (4)و الغنیه (5)و غیرها (6)،إلاّ أنّهم منعوا من إثبات

[شماره صفحه واقعی : 117]