دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 625

1- الوافیه:200-203.

قوله أوّلا:«و المضایقه بمنع أنّ الخطاب الوضعیّ داخل فی الحکم الشرعیّ،لا یضرّ فیما نحن بصدده».

فیه:أنّ المنع المذکور لا یضرّ فیما یلزم من تحقیقه الذی ذکره -و هو اعتبار الاستصحاب فی موضوعات الأحکام الوضعیّه،أعنی نفس السبب و الشرط و المانع-و إنّما یضرّ (1)فی التفصیل بین الأحکام الوضعیّه-أعنی سببیّه السبب و شرطیّه الشرط-و الأحکام التکلیفیّه.

و کیف لا یضرّ فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعیّ حکما مستقلا، و تسلیم أنّه أمر اعتباری منتزع من التکلیف،تابع له حدوثا و بقاء؟! و هل یعقل التفصیل مع هذا المنع؟!

[الکلام فی الأحکام الوضعیّه]

اشاره

[الکلام فی الأحکام الوضعیّه] (2)

[هل الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول،أو لا؟:]

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان أنّ الحکم الوضعیّ حکم مستقلّ مجعول-کما اشتهر فی ألسنه جماعه (3)-أو لا،و إنّما مرجعه إلی الحکم التکلیفی؟فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 125]