دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 626

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«و إنّما یضر»:«لا».

2- العنوان منّا.

3- منهم:العلاّمه فی النهایه(مخطوط):9،و الشهید الثانی فی تمهید القواعد: 37،و الشیخ البهائی فی الزبده:30،و الفاضل التونی فی الوافیه:202، و الوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریّه:95،و السید بحر العلوم فی فوائده:3، و کذا یظهر من القوانین 2:54 و 1:100،و هدایه المسترشدین:3،و اشارات الاصول:6،و الفصول:2.

المشهور (1)-کما فی شرح الزبده (2)-بل الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین-کما فی شرح الوافیه للسیّد صدر الدین (3)-:أنّ الخطاب الوضعیّ مرجعه إلی الخطاب الشرعیّ،و أنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء،فمعنی قولنا:

«إتلاف الصبیّ سبب لضمانه»،أنّه یجب علیه غرامه المثل أو القیمه إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها،فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله:«اغرم ما أتلفته فی حال صغرک»،انتزع من هذا الخطاب معنی یعبّر عنه بسببیّه الإتلاف للضمان، و یقال:إنّه ضامن،بمعنی أنّه یجب علیه الغرامه عند اجتماع شرائط التکلیف.

و لم یدّع أحد إرجاع الحکم الوضعیّ إلی التکلیف (4)الفعلیّ المنجّز حال استناد الحکم الوضعیّ إلی الشخص،حتّی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین (5):من أنّه قد یتحقّق الحکم الوضعیّ فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی،کالصبیّ و النائم و شبههما.

[شماره صفحه واقعی : 126]