دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 629

1- الوافی فی شرح الوافیه(مخطوط):الورقه 243.

2- فی(ص)زیاده:«الأوّلی».

إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوک.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّه لا معنی لکون السببیّه مجعوله فیما نحن فیه حتّی یتکلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛فإنّا لا نعقل من جعل الدلوک سببا للوجوب-خصوصا عند من لا یری(کالأشاعره)الأحکام منوطه بالمصالح و المفاسد الموجوده فی الأفعال-إلاّ إنشاء الوجوب عند الدلوک،و إلاّ فالسببیّه القائمه بالدلوک لیست من لوازم ذاته،بأن (1)یکون فیه معنی یقتضی إیجاب الشارع فعلا عند حصوله،و لو کانت لم تکن مجعوله من الشارع،و لا نعقلها أیضا صفه أوجدها الشارع فیه باعتبار الفصول المنوّعه و لا (2)الخصوصیّات المصنّفه و المشخّصه.

هذا کلّه فی السبب و الشرط و المانع و الجزء.

[الکلام فی الصحّه و الفساد:]

و أمّا الصحّه و الفساد،فهما فی العبادات:موافقه الفعل المأتیّ به للفعل المأمور به و مخالفته له،و من المعلوم أنّ هاتین-الموافقه و المخالفه- لیستا بجعل جاعل.

و أمّا فی المعاملات،فهما:ترتّب الأثر علیها و عدمه،فمرجع ذلک إلی سببیّه هذه المعامله لأثرها و عدم سببیّه تلک (3).

فإن لوحظت المعامله سببا لحکم تکلیفیّ-کالبیع لإباحه التصرّفات، و النکاح لإباحه الاستمتاعات-فالکلام فیها یعرف ممّا سبق فی السببیّه و أخواتها.

[شماره صفحه واقعی : 129]