دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 630

1- فی(ه)بدل«بأن»:«بل».

2- فی(ص)شطب علی«لا».

3- فی(ت)و(ه)زیاده:«له».

و إن لوحظت سببا لأمر آخر-کسببیّه البیع للملکیّه،و النکاح للزوجیّه،و العتق للحریّه،و سببیّه الغسل للطهاره-فهذه الامور بنفسها لیست أحکاما شرعیّه.نعم،الحکم بثبوتها شرعیّ.و حقائقها إمّا امور اعتباریّه منتزعه من الأحکام التکلیفیّه-کما یقال:الملکیّه کون الشیء بحیث یجوز الانتفاع به و بعوضه،و الطهاره کون الشیء بحیث یجوز استعماله فی الأکل و الشرب و الصلاه،نقیض النجاسه-و إمّا امور واقعیّه کشف عنها الشارع.

فأسبابها علی الأوّل-فی الحقیقه-أسباب للتکالیف،فتصیر سببیّه تلک الأسباب (1)کمسبّباتها امورا انتزاعیّه.

و علی الثانی،یکون أسبابها کنفس المسبّبات امورا واقعیّه مکشوفا عنها ببیان الشارع.

و علی التقدیرین فلا جعل فی سببیّه هذه الأسباب.

و ممّا ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات من أسباب هذه الامور،کسببیّه الغلیان فی العصیر للنجاسه،و کالملاقاه لها،و السبی للرقّیه،و التنکیل للحریّه،و الرضاع لانفساخ الزوجیّه،و غیر ذلک.فافهم و تأمّل فی المقام؛فإنّه من مزالّ الأقدام.

***

[رجوع إلی کلام الفاضل التونی:]

اشاره

قوله (2):«و علی الأوّل یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کلّ جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر،فالتمسّک فی ثبوت الحکم

[شماره صفحه واقعی : 130]