دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 645

1- فی(ه)بدل«بل»:«فإنّ».

2- انظر الصفحه 293.

3- فی الصفحه السابقه.

4- انظر الصفحه 289.

5- لم ترد«و لیس هذا استصحابا-إلی-ببقاء الموضوع فی الاستصحاب»فی (ظ)،و وردت بدلها العباره التالیه:«فلیس هنا استصحاب لهذا التحریم،فإنّ التحقیق عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛إذ مع استصحابها-کالنجاسه-لا یبقی الشکّ فی وجودها؛فإنّ حقیقه حکم الشارع باستصحاب النجاسه هو حکمه بوجوب الاجتناب،و بدونه لا وجه لاستصحاب الأحکام؛لعدم إحراز الموضوع علی وجه القطع،کما ستعرف اشتراطه».

[شبهه اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّه:]

اشاره

ثمّ اعلم:أنّه بقی هنا شبهه اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّه مطلقا،و هی:أنّ الموضوع للحکم التکلیفیّ لیس إلاّ فعل المکلّف،و لا ریب أنّ الشارع-بل کلّ حاکم-إنّما یلاحظ الموضوع بجمیع مشخّصاته التی لها دخل فی ذلک الحکم ثمّ یحکم علیه.

و حینئذ،فإذا أمر الشارع بفعل-کالجلوس فی المسجد مثلا-فإن کان الموضوع فیه هو مطلق الجلوس فیه الغیر المقیّد بشیء أصلا، فلا إشکال فی عدم ارتفاع وجوبه إلاّ بالإتیان به؛إذ لو ارتفع الوجوب بغیره کان ذلک الرافع من قیود الفعل،و کان الفعل المطلوب مقیّدا بعدم هذا القید من أوّل الأمر،و المفروض خلافه.

و إن کان الموضوع فیه هو الجلوس المقیّد بقید،کان عدم ذلک القید موجبا لانعدام الموضوع،فعدم مطلوبیّته لیس بارتفاع الطلب عنه، بل لم یکن مطلوبا من أوّل الأمر.

و حینئذ فإذا شکّ فی الزمان المتأخّر فی وجوب الجلوس،یرجع الشکّ إلی الشکّ فی کون الموضوع للوجوب هو الفعل المقیّد،أو الفعل المعرّی عن هذا القید.

و من المعلوم عدم جریان الاستصحاب هنا؛لأنّ معناه إثبات حکم کان متیقّنا لموضوع معیّن عند الشکّ فی ارتفاعه عن ذلک الموضوع،و هذا غیر متحقّق فیما نحن فیه.

و کذا الکلام فی غیر الوجوب من الأحکام الأربعه الأخر؛ لاشتراک الجمیع فی کون الموضوع لها هو فعل المکلّف الملحوظ للحاکم بجمیع مشخّصاته،خصوصا إذا کان حکیما،و خصوصا عند القائل بالتحسین و التقبیح؛لمدخلیّه المشخّصات فی الحسن و القبح حتّی الزمان.

[شماره صفحه واقعی : 145]