دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 647

1- فی(ظ)زیاده:«فی الحالین»،و فی نسخه بدل(ص):«فی الحالتین».

2- لم ترد«به»فی(ظ).

3- لم ترد«الوضعی»فی(ظ).

4- فی(ه)و(ت)بدل«أنّ»:«فإنّ».

المسأله فی استمرار الحرمه لهذا الفعل و ارتفاعها،و إن کان مقتضی المداقّه العقلیّه کون الزمان قیدا للفعل.و کذلک الإباحه و الکراهه و الاستحباب.

نعم قد یتحقّق فی بعض الواجبات مورد لا یحکم العرف بکون الشکّ فی الاستمرار،مثلا:إذا ثبت فی یوم وجوب فعل عند الزوال، ثمّ شککنا فی الغد أنّه واجب الیوم عند الزوال،فلا یحکمون باستصحاب ذلک،و لا یبنون علی کونه ممّا شکّ فی استمراره و ارتفاعه، بل یحکمون فی الغد بأصاله عدم الوجوب قبل الزوال.أمّا لو ثبت ذلک مرارا،ثمّ شکّ فیه بعد أیّام،فالظاهر حکمهم بأنّ هذا الحکم کان مستمرّا و شکّ فی ارتفاعه،فیستصحب.

و من هنا تری الأصحاب یتمسّکون باستصحاب وجوب التمام عند الشکّ فی حدوث التکلیف بالقصر،و باستصحاب وجوب العباده عند شکّ المرأه فی حدوث الحیض،لا من جهه أصاله عدم السفر الموجب للقصر،و عدم الحیض المقتضی لوجوب العباده-حتّی یحکم بوجوب التمام؛لأنّه من آثار عدم السفر الشرعیّ الموجب للقصر، و بوجوب العباده؛لأنّه من آثار عدم الحیض-بل من جهه کون التکلیف بالتمام و بالعباده عند زوال کلّ یوم أمرا مستمرّا عندهم و إن کان التکلیف یتجدّد یوما فیوما،فهو فی کلّ یوم مسبوق بالعدم، فینبغی أن یرجع إلی استصحاب عدمه،لا إلی استصحاب وجوده.

و الحاصل:أنّ المعیار حکم العرف بأنّ الشیء الفلانیّ کان مستمرّا فارتفع و انقطع،و أنّه مشکوک الانقطاع.و لو لا ملاحظه هذا التخیّل العرفیّ لم یصدق علی النسخ أنّه رفع للحکم الثابت أو لمثله؛فإنّ عدم التکلیف فی وقت الصلاه بالصلاه إلی القبله المنسوخه دفع فی الحقیقه

[شماره صفحه واقعی : 147]