دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 653

1- لم ترد«الخروج و عدم»فی المستصفی.

2- فی النهایه:«یضادّه».

3- المستدرک 7:316،الباب 2 من أبواب وجوب الصوم،الحدیث الأوّل.

4- کذا فی المستصفی،و فی النهایه و النسخ:«أخصّه».

و أجاب:بأنّ هذا الخلاف غیر محرّم بالإجماع،و لم یکن المخالف خارقا للإجماع؛لأنّ الإجماع إنّما انعقد علی حاله العدم،لا علی حاله الوجود،فمن ألحق الوجود بالعدم فعلیه الدلیل.

لا یقال:دلیل صحّه الشروع دالّ علی الدوام إلی أن یقوم دلیل علی الانقطاع.

لأنّا نقول:ذلک الدلیل لیس هو الإجماع؛لأنّه مشروط بالعدم، فلا یکون دلیلا عند الوجود (1)،و إن کان نصّا فبیّنه حتّی ننظر هل یتناول حال الوجود أم لا؟

لا یقال:لم ینکروا (2)علی من یقول:الأصل أنّ ما ثبت دام إلی وجود قاطع؛فلا یحتاج الدوام إلی دلیل فی نفسه،بل الثبوت هو المحتاج،کما إذا ثبت موت زید أو بناء دار کان دوامه بنفسه لا بسبب.

لأنّا نقول:هذا وهم باطل؛لأنّ کلّ ما ثبت جاز دوامه و عدمه، فلا بدّ لدوامه من سبب و دلیل سوی دلیل الثبوت.و لو لا دلیل العاده علی أنّ المیّت لا یحیی و الدار لا ینهدم إلاّ بهادم أو طول الزمان،لما عرفنا دوامه بمجرّد ثبوته،کما لو اخبر عن قعود الأمیر و أکله و دخوله الدار،و لم یدلّ العاده علی دوام هذه الأحوال،فإنّا لا نقضی بدوامها.

و کذا خبر الشارع عن دوام الصلاه مع عدم الماء لیس خبرا عن دوامها مع وجوده،فیفتقر فی دوامها إلی دلیل آخر (3)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 153]