دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 654

1- کذا فی المستصفی،و لکن فی النسخ و النهایه:«عند العدم».

2- کذا فی النسخ،و فی النهایه:«لم ینکرون»،و فی المستصفی:«بم تنکرون».

3- المستصفی 1:224-229،مع تفاوت یسیر عمّا حکاه فی النهایه.

و لا یخفی أنّ کثیرا من کلماته-خصوصا قوله أخیرا:«خبر الشارع عن دوامها»-صریح فی أنّ هذا الحکم غیر مختصّ بالإجماع، بل یشمل کلّ دلیل یدلّ علی قضیّه مهمله من حیث الزمان بحیث یقطع بانحصار مدلوله الفعلیّ فی الزمان الأوّل.

[نسبه شارح المختصر القول بحجّیه الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:]

و العجب من شارح المختصر؛حیث إنّه نسب القول بحجّیه الاستصحاب إلی جماعه منهم الغزالیّ،ثمّ قال:

و لا فرق عند من یری صحّه الاستدلال به بین أن یکون الثابت به نفیا أصلیّا،کما یقال فیما اختلف کونه نصابا:لم تکن الزکاه واجبه علیه و الأصل بقاؤه،أو حکما شرعیّا،مثل قول الشافعیّه فی الخارج من غیر السبیلین:إنّه کان قبل خروج الخارج متطهّرا،و الأصل البقاء حتّی یثبت معارض،و الأصل عدمه (1)،انتهی.

و لا یخفی:أنّ المثال الثانی،ممّا نسب إلی الغزالیّ إنکار الاستصحاب فیه،کما عرفت (2)من النهایه و من عبارته (3)المحکیّه (4)فیها.

[کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:]

اشاره

ثمّ إنّ السیّد صدر الدین جمع فی شرح الوافیه بین قولی الغزالیّ:

تاره:بأنّ قوله بحجّیّه الاستصحاب لیس مبنیّا علی ما جعله القوم دلیلا من حصول الظنّ،بل هو مبنیّ علی دلاله الروایات علیها، و الروایات لا تدلّ علی حجّیّه استصحاب حال الإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 154]