دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 655

1- شرح مختصر الاصول:454.

2- راجع الصفحه 149.

3- فی(ر)و(ص)بدل«عبارته»:«عباره الغزالی».

4- فی(ر)و(ص)زیاده:«عنه».

و اخری:بأنّ غرضه من دلاله الدلیل علی الدوام،کونه بحیث لو علم أو ظنّ وجود المدلول فی الزمان الثانی أو الحاله الثانیه لأجل موجب لکان حمل الدلیل علی الدوام ممکنا،و الإجماع لیس کذلک؛لأنّه یضادّ الخلاف،فکیف یدلّ علی کون المختلف فیه مجمعا علیه؟کما یرشد إلیه قوله:«و الإجماع یضادّه نفس الخلاف،إذ لا إجماع مع الخلاف، بخلاف النصّ و العموم و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه».و یکون غرضه من قوله:«فلا بدّ له من سبب»الردّ علی من ادّعی أنّ علّه الدوام هو مجرّد تحقّق الشیء فی الواقع،و أنّ الإذعان به یحصل من مجرّد العلم بالتحقّق،فردّ علیه:بأنّه لیس الأمر کذلک،و أنّ الإذعان و الظنّ بالبقاء لا بدّ له من أمر أیضا،کعاده أو أماره أو غیرهما (1)، انتهی.

[المناقشه فی ما أفاده السیّد الصدر:]

أقول:أمّا الوجه الأوّل،فهو کما تری؛فإنّ التمسّک بالروایات لیس له أثر فی کلام الخاصّه الّذین هم الأصل فی تدوینها فی کتبهم، فضلا عن العامّه.

و أمّا الوجه الثانی،ففیه:أنّ منشأ العجب من تناقض قولیه؛ حیث إنّ ما ذکره فی استصحاب حال الإجماع-من اختصاص دلیل الحکم بالحاله الاولی-بعینه موجود فی بعض صور استصحاب حال غیر الإجماع،فإنّه إذا ورد النصّ علی وجه یکون ساکتا بالنسبه إلی ما بعد الحاله الاولی،کما إذا ورد أنّ الماء ینجس بالتغیّر،مع فرض عدم إشعار فیه بحکم ما بعد زوال التغیّر،فإنّ وجود هذا الدلیل-بوصف

[شماره صفحه واقعی : 155]