دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 656

1- شرح الوافیه(مخطوط):344.

کونه دلیلا-مقطوع العدم فی الحاله الثانیه،کما فی الإجماع.

و أمّا قوله:«و غرضه من دلاله الدلیل علی الدوام کونه بحیث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول فی الآن الثانی...إلی آخر ما ذکره».

ففیه (1):أنّه إذا علم لدلیل أو ظنّ لأماره،بوجود مضمون هذا الدلیل الساکت-أعنی النجاسه فی المثال المذکور-فإمکان حمل هذا الدلیل علی الدوام:

إن ارید به إمکان کونه دلیلا علی الدوام،فهو ممنوع؛لامتناع دلالته علی ذلک،لأنّ دلاله اللفظ لا بدّ له من سبب و اقتضاء، و المفروض عدمه.

و إن ارید إمکان کونه مرادا فی الواقع من الدلیل و إن لم یکن الدلیل مفیدا له،ففیه-مع اختصاصه (2)بالإجماع عند العامّه،الذی هو نفس مستند الحکم،لا کاشف عن مستنده الراجع إلی النصّ،و جریان مثله فی المستصحب الثابت بالفعل أو التقریر؛فإنّه لو ثبت دوام الحکم لم یمکن حمل الدلیل علی الدوام-:أنّ هذا المقدار من الفرق لا یؤثّر فیما ذکره الغزالیّ فی نفی استصحاب حال الإجماع؛لأنّ مناط نفیه لذلک -کما عرفت من تمثیله بموت زید و بناء دار-احتیاج الحکم فی الزمان الثانی إلی دلیل أو أماره.

هذا،و علی کلّ حال،فلو فرض کون الغزالیّ مفصّلا فی المسأله بین ثبوت المستصحب بالإجماع و ثبوته بغیره،فیظهر ردّه ممّا ظهر من

[شماره صفحه واقعی : 156]