دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 657

1- فی(ر)،(ص)و(ظ)زیاده:«أوّلا».

2- فی نسخه بدل(ه):«اختصاص منعه».

تضاعیف ما تقدّم:من أنّ أدلّه الإثبات لا یفرّق فیها بین الإجماع و غیره،خصوصا ما کان نظیر الإجماع فی السکوت عن حکم الحاله الثانیه،خصوصا إذا علم عدم إراده الدوام منه فی الواقع کالفعل و التقریر،و أدلّه النفی کذلک لا یفرّق فیها بینهما أیضا.

و (1)قد یفرّق (2)بینهما:بأنّ الموضوع فی النصّ مبیّن یمکن العلم بتحقّقه و عدم تحقّقه فی الآن اللاحق،کما إذا قال:«الماء إذا تغیّر نجس»،فإنّ الماء موضوع و التغیّر قید للنجاسه،فإذا زال التغیّر أمکن استصحاب النجاسه للماء.

و إذا قال:«الماء المتغیّر نجس»،فظاهره ثبوت النجاسه للماء المتلبّس بالتغیّر،فإذا زال التغیّر لم یمکن الاستصحاب؛لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغیّر و هو غیر موجود،کما إذا قال:«الکلب نجس»،فإنّه لا یمکن استصحاب النجاسه بعد استحالته ملحا.

فإذا فرضنا انعقاد الإجماع علی نجاسه الماء المتّصف بالتغیّر، فالإجماع أمر لبّیّ لیس فیه تعرّض لبیان کون الماء موضوعا و التغیّر قیدا للنجاسه،أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغیّر.

و کذلک إذا انعقد الإجماع علی جواز تقلید المجتهد فی حال حیاته ثمّ مات،فإنّه لا یتعیّن الموضوع حتّی یحرز عند إراده الاستصحاب.

لکن هذا الکلام جار فی جمیع الأدلّه الغیر اللفظیّه.

[شماره صفحه واقعی : 157]