دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 659

1- فی(ر)،(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ت)بدل«نعم»:«مع»،و فی مصحّحه(ص) بدلها:«مع أنّ».

2- انظر الصفحه 295.

3- راجع الصفحه 147.

4- فی الصفحه 289.

حجّه القول التاسع [:التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع:]

اشاره

و هو التفصیل بین ما ثبت استمرار المستصحب و احتیاجه فی الارتفاع إلی الرافع،و بین غیره:ما یظهر من آخر کلام المحقّق فی المعارج-کما تقدّم فی نقل الأقوال (1)-حیث قال:

[ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:]

اشاره

و الذی نختاره أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،کعقد النکاح فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وجد الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق، فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بها فکذا بعده»کان صحیحا؛فإنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد- اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکوره رافعه لذلک الاقتضاء، فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق،فلم یثبت الحکم.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس ذلک عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (2)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 159]