دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 660

1- راجع الصفحه 51-52.

2- المعارج:209 و 210.

و حاصل هذا الاستدلال یرجع إلی کفایه وجود المقتضی و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضی (1).

[المناقشه فی الدلیل المذکور:]

اشاره

و فیه:أنّ الحکم بوجود الشیء لا یکون إلاّ مع العلم بوجود علّته التامّه التی من أجزائها عدم الرافع،فعدم العلم به یوجب عدم العلم بتحقّق العلّه التامّه،إلاّ أن یثبت التعبّد من الشارع بالحکم بالعدم عند عدم العلم به،و هو عین الکلام فی اعتبار الاستصحاب.

[الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:]

و الأولی:الاستدلال له بما استظهرناه (2)من الروایات السابقه-بعد نقلها-:من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ فی نفسه و قطع الشیء المتّصل کذلک،فلا بدّ أن یکون متعلّقه ما یکون له استمرار و اتّصال،و لیس ذلک نفس الیقین؛لانتقاضه بغیر اختیار المکلّف،فلا یقع فی حیّز التحریم،و لا أحکام الیقین من حیث هو وصف من الأوصاف؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا،بل المراد به (3)-بدلاله الاقتضاء-الأحکام الثابته للمتیقّن بواسطه الیقین؛لأنّ نقض الیقین بعد ارتفاعه لا یعقل له معنی سوی هذا،فحینئذ لا بدّ أن یکون أحکام المتیقّن کنفسه ممّا یکون مستمرّا لو لا (4)الناقض.

هذا،و لکن لا بدّ من التأمّل فی أنّ هذا المعنی جار فی المستصحب العدمیّ أم لا؟و لا یبعد تحقّقه،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 160]