دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 665

1- انظر المعارج:207.

2- هو صاحب الفصول فی الفصول:369.

3- فی(ه)زیاده:«بتنقیح المناط فیه».

حجّه القول العاشر [التفصیل بین الشک فی وجود الغایه و عدمه:]

اشاره

ما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیره (1)،فإنّه استدلّ علی نجاسه الماء الکثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق-بممازجته مع المضاف النجس-بالاستصحاب.ثمّ ردّه:بأنّ استمرار الحکم تابع لدلاله الدلیل،و الإجماع إنّما دلّ علی النجاسه قبل الممازجه.ثمّ قال:

[ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:]

اشاره

لا یقال:قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیحه زراره:«لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا،و لکن تنقضه بیقین آخر»یدلّ علی استمرار أحکام الیقین ما لم یثبت الرافع.

لأنّا نقول:التحقیق أنّ الحکم الشرعیّ الذی تعلّق به الیقین:إمّا أن یکون مستمرّا-بمعنی أنّ له دلیلا دالا علی الاستمرار بظاهره-أم لا،و علی الأوّل فالشکّ فی رفعه یکون علی أقسام.

ثمّ ذکر الشکّ فی وجود الرافع،و الشکّ فی رافعیّه الشیء من جهه إجمال معنی ذلک الشیء،و الشکّ فی کون الشیء مصداقا للرافع المبیّن مفهوما،و الشکّ فی کون الشیء رافعا مستقلا.ثمّ قال:

إنّ الخبر المذکور إنّما یدلّ علی النهی عن نقض الیقین بالشکّ، و ذلک إنّما یعقل فی القسم الأوّل من تلک الأقسام الأربعه دون غیره؛ لأنّ فی غیره لو نقض الحکم بوجود الأمر الذی شکّ فی کونه رافعا لم یکن النقض بالشکّ،بل إنّما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 165]