دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 666

1- حکاه عنه المحقّق القمی فی القوانین 2:52.

کونه رافعا أو بالیقین بوجود ما یشکّ فی استمرار الحکم معه، لا بالشکّ؛فإنّ الشکّ فی تلک الصور کان حاصلا من قبل و لم یکن بسببه نقض،و إنّما حصل (1)النقض حین الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعا للحکم بسببه؛لأنّ الشیء إنّما یستند إلی العلّه التامّه أو الجزء الأخیر منها،فلا یکون فی تلک الصور نقض الیقین بالشکّ،و إنّما یکون ذلک فی صوره خاصّه دون (2)غیرها (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

أقول:ظاهره تسلیم صدق النقض فی صوره الشکّ فی استمرار الحکم فیما عدا القسم الأوّل أیضا (4)،و إنّما المانع عدم صدق النقض بالشکّ فیها.

[المناقشه فیما أفاده المحقّق السبزواری:]

و یرد علیه:

أوّلا:أنّ الشکّ و الیقین قد یلاحظان بالنسبه إلی الطهاره مقیّده بکونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعا،و مقیّده بکونها بعده، فیتعلّق الیقین بالاولی و الشکّ بالثانیه،و الیقین و الشکّ بهذه الملاحظه یجتمعان فی زمان واحد-سواء کان قبل حدوث ذلک الشیء أو بعده- فهذا الشکّ کان حاصلا من قبل،کما أنّ الیقین باق من بعد.

و قد یلاحظان بالنسبه إلی الطهاره المطلقه،و هما بهذا الاعتبار لا یجتمعان فی زمان واحد،بل الشکّ متأخّر عن الیقین.

[شماره صفحه واقعی : 166]