دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 670

1- الوسائل 1:227،الباب 13 من أبواب أحکام الخلوه،الحدیث الأوّل.

2- الوسائل 1:223،الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه،الحدیث 5.

3- فی المصدر زیاده:«أیضا».

و الثانی،مثل:ما إذا ثبت رطوبه ثوب فی زمان،ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم برطوبته ما لم یعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلی حجّیّته بقسمیه،و ذهب بعضهم إلی حجّیّه القسم الأوّل (1).و استدلّ کلّ من الفریقین بدلائل مذکوره فی محلّها،کلّها قاصره عن إفاده المرام،کما یظهر بالتأمّل فیها.و لم نتعرّض لذکرها هنا،بل نشیر إلی ما هو الظاهر عندنا فی هذا الباب،فنقول:

إنّ الاستصحاب بهذا المعنی لا حجّیّه فیه أصلا بکلا قسمیه؛إذ لا دلیل علیه تامّا،لا عقلا و لا نقلا.نعم،الظاهر حجّیّه الاستصحاب بمعنی آخر:و هو أن یکون دلیل شرعیّ علی أنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی زمان حدوث حال کذا أو وقت کذا-مثلا-معیّن فی الواقع،بلا اشتراطه بشیء أصلا،فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره إلی أن یعلم وجود ما جعل مزیلا له،و لا یحکم بنفیه بمجرّد الشکّ فی وجوده.

و الدلیل علی حجّیّته أمران:

الأوّل:أنّ هذا الحکم إمّا وضعیّ،أو اقتضائیّ،أو تخییریّ،و لمّا کان الأوّل عند التحقیق یرجع إلیهما فینحصر فی الأخیرین.

و علی التقدیرین فیثبت ما رمناه (2):

أمّا علی الأوّل،فلأنّه إذا کان أمر أو نهی بفعل إلی غایه معیّنه -مثلا-فعند الشکّ فی حدوث تلک الغایه،لو لم یمتثل التکلیف المذکور

[شماره صفحه واقعی : 170]