دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 680

1- فی نسخه بدل(ص)بدل«المغیّا»:«المعیّن».

إلی أصل آخر غیر الاحتیاط،مثل:أصاله عدم الزوال،أو عدم الخروج عن عهده التکلیف بالجلوس،أو عدم حدوث التکلیف بالخروج، أو غیر ذلک.

و إن کان نهیا،کما إذا حرم الإمساک المحدود بالغایه المذکوره أو الجلوس المذکور،فإن قلنا بتحریم الاشتغال-کما هو الظاهر-کان المتیقّن التحریم قبل الشکّ فی وجود الغایه،و أمّا التحریم بعده فلا یثبت بما ذکر فی الأمر،بل یحتاج إلی الاستصحاب المشهور،و إلاّ فالأصل الإباحه فی صوره الشکّ.و إن قلنا:إنّه لا یتحقّق الحرام و لا استحقاق العقاب إلاّ بعد تمام (1)الإمساک و الجلوس المذکورین،فیرجع إلی مقتضی أصاله عدم استحقاق العقاب و عدم تحقّق المعصیه،و لا دخل له بما ذکره فی الأمر.

و إن کان تخییرا،فالأصل فیه و إن اقتضی عدم حدوث حکم ما بعد الغایه للفعل عند الشکّ فیها،إلاّ أنّه قد یکون حکم ما بعد الغایه تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط،کما إذا أباح الأکل إلی طلوع الفجر مع تنجّز وجوب الإمساک من طلوع الفجر إلی الغروب علیه؛فإنّ الظاهر لزوم الکفّ من الأکل عند الشکّ.هذا کلّه إذا لوحظ الفعل المحکوم علیه بالحکم الاقتضائیّ أو التخییریّ أمرا واحدا مستمرّا.

و أمّا الثانی،و هو ما لوحظ فیه الفعل امورا متعدّده کلّ واحد منها متّصف بذلک الحکم غیر مربوط بالآخر،فإن کان أمرا أو نهیا فأصاله الإباحه و البراءه قاضیه بعدم الوجوب و الحرمه فی زمان الشکّ،

[شماره صفحه واقعی : 180]