دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 681

1- فی(ص)و(ظ)بدل«تمام»:«إتمام».

و کذلک أصاله الإباحه فی الحکم التخییریّ،إلاّ إذا کان الحکم فیما بعد الغایه تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکره من الوجه الأوّل الراجع إلی وجوب تحصیل الامتثال لا یجری إلاّ فی قلیل من الصور المتصوّره فی المسأله،و مع ذلک فلا یخفی أنّ إثبات الحکم فی زمان الشکّ بقاعده الاحتیاط کما فی الاقتضائیّ،أو قاعده الإباحه و البراءه کما فی الحکم التخییریّ،لیس قولا بالاستصحاب المختلف فیه أصلا؛لأنّ مرجعه إلی أنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج إلی دلیل یدلّ علیه و لو کان أصاله الاحتیاط أو البراءه،و هذا عین إنکار الاستصحاب؛لأنّ المنکر (1)یرجع إلی اصول أخر،فلا حاجه إلی تطویل الکلام و تغییر اسلوب کلام المنکرین فی هذا المقام.

***

[توجیه ما ذکره المحقق الخوانساری فی الحکم التخییری:]

بقی الکلام فی توجیه ما ذکره:من أنّ الأمر فی الحکم التخییریّ أظهر،و لعلّ الوجه فیه:أنّ الحکم بالتخییر فی زمان الشکّ فی وجود الغایه مطابق لأصاله الإباحه الثابته بالعقل و النقل،کما أنّ الحکم بالبقاء فی الحکم الاقتضائیّ کان مطابقا لأصاله الاحتیاط الثابته فی المقام بالعقل و النقل.

[توجیه المحقّق القمّی:]

اشاره

و قد وجّه المحقّق القمّی قدّس سرّه إلحاق الحکم التخییریّ بالاقتضائیّ:

بأنّ مقتضی التخییر إلی غایه وجوب الاعتقاد بثبوته فی کلّ جزء ممّا

[شماره صفحه واقعی : 181]