دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 682

1- فی مصحّحه(ص)زیاده:«للاستصحاب لا بدّ أن»،و فی(ظ)بدل«لأنّ المنکر»:«فالمنکر».

قبل الغایه،و لا یحصل الیقین بالبراءه من التکلیف باعتقاد التخییر عند الشکّ فی حدوث الغایه،إلاّ بالحکم بالإباحه و اعتقادها فی هذا الزمان أیضا (1).

[المناقشه فی توجیه المحقّق القمّی:]

و فیه:أنّه إن ارید وجوب الاعتقاد بکون الحکم المذکور ثابتا إلی الغایه المعیّنه،فهذا الاعتقاد موجود و لو بعد القطع بتحقّق الغایه فضلا عن صوره الشکّ فیه؛فإنّ هذا اعتقاد بالحکم الشرعیّ الکلّی، و وجوبه غیر مغیّا بغایه؛فإنّ الغایه غایه للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.

و إن ارید وجوب الاعتقاد بذلک الحکم التخییریّ فی کلّ جزء من الزمان الذی یکون فی الواقع ممّا قبل الغایه و إن لم یکن معلوما عندنا، ففیه:أنّ وجوب الاعتقاد فی هذا الجزء المشکوک بکون الحکم فیه هو الحکم الأوّلیّ أو غیره ممنوع جدّا،بل الکلام فی جوازه؛لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحکم الآخر الذی ثبت فیما بعد الغایه واقعا و إن لم یکن معلوما،بل لا یعقل وجوب الاعتقاد مع الشکّ فی الموضوع،کما لا یخفی.

و لعلّ هذا الموجّه قدّس سرّه قد وجد عباره شرح الدروس فی نسخته -کما وجدته (2)فی بعض نسخ شرح الوافیه-هکذا (3):«و أمّا علی الثانی فالأمر کذلک»کما لا یخفی،لکنّی راجعت بعض نسخ شرح الدروس

[شماره صفحه واقعی : 182]