دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 683

1- القوانین 2:67.

2- و هو کذلک فی نسختنا من شرح الوافیه أیضا،انظر شرح الوافیه(مخطوط): 334.

3- «هکذا»من نسخه بدل(ص).

فوجدت لفظ«أظهر»بدل«کذلک» (1)،و حینئذ فظاهره مقابله وجه الحکم بالبقاء فی التخییر بوجه الحکم بالبقاء فی الاقتضاء،فلا وجه لإرجاع أحدهما إلی الآخر.

و العجب من بعض المعاصرین (2):حیث أخذ التوجیه المذکور عن القوانین،و نسبه إلی المحقّق الخوانساریّ،فقال:

حجّه المحقّق الخوانساریّ أمران:الأخبار،و أصاله الاشتغال.ثمّ أخذ فی إجراء أصاله الاشتغال فی الحکم التخییریّ بما وجّهه فی القوانین،ثمّ أخذ فی الطعن علیه.

و أنت خبیر:بأنّ الطعن فی التوجیه،لا فی حجّه المحقّق،بل لا طعن فی التوجیه أیضا؛لأنّ غلط النسخه ألجأه إلیه.

[ما أورده السید الصدر علی المحقق الخوانساری:]

اشاره

هذا،و قد أورد علیه السیّد الشارح:بجریان ما ذکره من قاعده وجوب تحصیل الامتثال فی استصحاب القوم (3)،قال:

بیانه:أنّا کما نجزم-فی الصوره التی فرضها-بتحقّق الحکم فی قطعه من الزمان،و نشکّ أیضا-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان یکون حدوث الغایه فیه و عدمه متساویین عندنا،فکذلک نجزم بتحقّق الحکم فی زمان لا یمکن تحقّقه إلاّ فیه،و نشکّ-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان متّصل بذلک الزمان؛لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّه الوجود،و کما أنّ فی الصوره الاولی یکون الدلیل محتملا لأن یراد منه

[شماره صفحه واقعی : 183]