دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 684

1- و هکذا فیما بأیدینا من نسخه مشارق الشموس:76.

2- هو صاحب الفصول فی الفصول:375.

3- فی(ص)زیاده:«أیضا».

وجود الحکم فی زمان الشکّ و أن یراد عدم وجوده،فکذلک الدلیل فی الصوره التی فرضناها،و حینئذ فنقول:لو لم یمتثل المکلّف (1)لم یحصل الظنّ بالامتثال...إلی آخر ما ذکره (2)،انتهی.

[المناقشه فی الإیراد:]

أقول:و هذا الإیراد ساقط عن المحقّق؛لعدم جریان قاعده الاشتغال فی غیر الصوره التی فرضها المحقّق،مثلا:إذا ثبت وجوب الصوم فی الجمله،و شککنا فی أنّ غایته سقوط القرص أو میل الحمره المشرقیّه،فاللازم حینئذ-علی ما صرّح به المحقّق المذکور فی عدّه مواضع من کلماته-الرجوع فی نفی الزائد،و هو وجوب الإمساک بعد سقوط القرص،إلی أصاله البراءه؛لعدم ثبوت التکلیف بإمساک أزید من المقدار المعلوم،فیرجع إلی مسأله الشکّ فی الجزئیّه،فلا یمکن أن یقال:إنّه لو لم یمتثل التکلیف لم یحصل الظنّ بالامتثال؛لأنّه إن ارید امتثال التکلیف المعلوم فقد حصل قطعا،و إن ارید امتثال التکلیف المحتمل فتحصیله غیر لازم.

و هذا بخلاف فرض المحقّق؛فإنّ التکلیف بالإمساک-إلی السقوط علی القول به أو میل الحمره علی القول الآخر-معلوم مبیّن،و إنّما الشکّ فی الإتیان به عند الشکّ فی حدوث الغایه.فالفرق بین مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم،کالفرق بین الشکّ فی إتیان الجزء المعلوم الجزئیّه و الشکّ فی جزئیّه شیء،و قد تقرّر فی محلّه جریان أصاله الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی (3).

[شماره صفحه واقعی : 184]