دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 685

1- فی المصدر بدل«المکلّف»:«التکلیف المذکور».

2- شرح الوافیه(مخطوط):337.

3- راجع مبحث الاشتغال 2:317.

و قس علی ذلک سائر موارد استصحاب القوم،کما لو ثبت أنّ للحکم غایه و شککنا فی کون شیء آخر أیضا غایه له،فإنّ المرجع فی الشکّ فی ثبوت الحکم بعد تحقّق ما شکّ فی کونه غایه عند المحقّق الخوانساریّ قدّس سرّه هی أصاله البراءه دون الاحتیاط.

[رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:]

قوله (1):«الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض،و معنی التعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ».

أقول:ظاهر هذا الکلام جعل تعارض الیقین و الشکّ باعتبار تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ،علی أن یکون الشکّ مانعا عن الیقین،فیکون من قبیل تعارض المقتضی للشیء و المانع عنه.و الظاهر أنّ المراد بالموجب فی کلامه دلیل الیقین السابق،و هو الدالّ علی استمرار حکم إلی غایه معیّنه.

و حینئذ فیرد علیه-مضافا إلی أنّ التعارض الذی استظهره من لفظ«النقض»لا بدّ أن یلاحظ بالنسبه إلی الناقض و نفس المنقوض، لا مقتضیه الموجب له لو لا الناقض-:أنّ نقض الیقین بالشکّ-بعد صرفه عن ظاهره،و هو نقض صفه الیقین أو أحکامه الثابته له من حیث هی صفه من الصفات؛لارتفاع (2)الیقین و أحکامه الثابته له من حیث هو حین الشکّ قطعا-ظاهر فی نقض أحکام الیقین،یعنی:الأحکام الثابته باعتباره للمتیقّن أعنی المستصحب،فیلاحظ التعارض حینئذ بین

[شماره صفحه واقعی : 185]