دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 686

1- أی قول المحقّق الخوانساری المتقدّم فی الصفحه 171.

2- فی حاشیه(ص)بدل«لارتفاع»:«ضروره ارتفاع».

المنقوض و الناقض،و اللازم من ذلک اختصاص الأخبار بما یکون المتیقّن و أحکامه ممّا یقتضی بنفسه الاستمرار لو لا الرافع،فلا ینقض تلک الأحکام بمجرّد الشکّ فی الرافع،سواء کان الشکّ فی وجود الرافع أو فی رافعیّه الموجود.و بین هذا و ما ذکره المحقّق (1)تباین جزئیّ.

ثمّ إنّ تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ لم یکد یتصوّر فیما نحن فیه؛لأنّ الیقین بالمستصحب-کوجوب الإمساک فی الزمان السابق-کان حاصلا من الیقین بمقدّمتین:صغری وجدانیّه،و هی«أنّ هذا الآن لم یدخل اللیل»،و کبری مستفاده من دلیل استمرار الحکم إلی غایه معیّنه،و هی«وجوب الإمساک قبل أن یدخل اللیل» و (2)المراد بالشکّ زوال الیقین بالصغری،و هو لیس من قبیل المانع عن الیقین،و الکبری من قبیل المقتضی له،حتّی یکونا من قبیل المتعارضین، بل نسبه الیقین إلی المقدّمتین علی نهج سواء،کلّ منهما من قبیل جزء المقتضی له.

و الحاصل:أنّ ملاحظه النقض بالنسبه إلی الشکّ و أحکام المتیقّن الثابته لأجل الیقین أولی من ملاحظته بالنسبه إلی الشکّ و دلیل الیقین.

و أمّا توجیه کلام المحقّق:بأن یراد من موجب الیقین دلیل

[شماره صفحه واقعی : 186]