دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 687

1- أی المحقّق الخوانساری.

2- ورد فی(ظ)و نسخه بدل(ص)زیاده:«معلوم أنّ شیئا من المقدّمتین لا اقتضاء فیه لوجوب الإمساک فی زمان الشکّ لو خلّی و طبعه حتّی یکون الشکّ من قبیل المانع عنه،مع أنّ».

المستصحب و هو عموم الحکم المغیّا،و من الشکّ احتمال الغایه (1)التی (2)من مخصّصات العامّ،فالمراد عدم نقض عموم دلیل المستصحب بمجرّد الشکّ فی المخصّص.

فمدفوع:بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصیص إنّما یتصوّر فی الشکّ فی أصل التخصیص،و معه یتمسّک بعموم الدلیل لا بالاستصحاب،و أمّا مع الیقین بالتخصیص و الشکّ فی تحقّق المخصّص المتیقّن-کما فی ما نحن فیه-فلا مقتضی للحکم العامّ حتّی یتصوّر نقضه؛لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فیه لثبوت الحکم فی مورد الشکّ فی تحقّق المخصّص،خصوصا فی مثل التخصیص بالغایه.

و الحاصل:أنّ المقتضی و المانع فی باب العامّ و الخاصّ هو لفظ العامّ و المخصّص،فإذا احرز المقتضی و شکّ فی وجود المخصّص یحکم بعدمه عملا بظاهر العامّ،و إذا علم بالتخصیص و خروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شکّ فی صدق المخصّص علی شیء،فنسبه دلیلی العموم و التخصیص إلیه علی السواء من حیث الاقتضاء.

هذا کلّه،مع أنّ ما ذکره فی معنی«النقض»لا یستقیم فی قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحه (3):«و لکن ینقضه بیقین آخر»،و قوله علیه السّلام فی الصحیحه المتقدّمه (4)الوارده فی الشکّ بین الثلاث و الأربع:«و لکن

[شماره صفحه واقعی : 187]