دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 688

1- فی(ص)شطب علی«الغایه»،و کتب فوقها:«غایه الشیء،و هی».

2- فی(ت)زیاده:«هی».

3- أی:صحیحه زراره الاولی المتقدّمه فی الصفحه 55.

4- أی:صحیحه زراره الثالثه المتقدّمه فی الصفحه 62.

ینقض الشکّ بالیقین»،بل و لا فی صدرها المصرّح بعدم نقض الیقین بالشکّ؛فإنّ المستصحب فی موردها:إمّا عدم فعل الزائد،و إمّا عدم براءه الذمّه من الصلاه-کما تقدّم (1)-،و من المعلوم أنّه لیس فی شیء منهما دلیل یوجب الیقین لو لا الشکّ.

قوله (2)-فی جواب السؤال-:«قلت:فیه تفصیل...إلی آخر الجواب».

أقول:إنّ النجاسه فیما ذکره من الفرض-أعنی موضع الغائط- مستمرّه،و ثبت أنّ التمسّح بثلاثه أحجار مزیل لها،و شکّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟فإذا ثبت وجوب إزاله النجاسه،و المفروض الشکّ فی تحقّق الإزاله بالتمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات،فمقتضی دلیله هو وجوب تحصیل الیقین أو الظنّ المعتبر بالزوال،و فی مثل هذا المقام لا یجری أصاله البراءه و لا أدلّتها؛لعدم وجود القدر المتیقّن فی المأمور به و هی الإزاله و إن کان ما یتحقّق به مردّدا بین الأقلّ و الأکثر،لکن هذا التردید لیس فی نفس المأمور به، کما لا یخفی.نعم،لو فرض أنّه لم یثبت الأمر بنفس الإزاله،و إنّما ثبت بالتمسّح بثلاثه أحجار أو بالأعمّ منه و من التمسّح بذی الجهات،أمکن بل لم یبعد إجراء أصاله البراءه عمّا عدا الأعمّ.

و الحاصل:أنّه فرق بین الأمر بإزاله النجاسه من الثوب،المردّده بین غسله مرّه أو مرّتین،و بین الأمر بنفس الغسل المردّد بین المرّه

[شماره صفحه واقعی : 188]