دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 689

1- راجع الصفحه 62-63.

2- المتقدّم فی الصفحه 171.

و المرّتین.و الذی یعیّن کون مسأله التمسّح من قبیل الأوّل دون الثانی هو ما استفید من أدلّه وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن (1)للصلاه،مثل قوله تعالی: وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ (2)،و قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره:«لا صلاه إلاّ بطهور» (3)بناء علی شمول الطهور-و لو بقرینه ذیله الدالّ علی کفایه الأحجار من الاستنجاء-للطهاره الخبثیّه،و مثل الإجماعات المنقوله علی وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن للصلاه.

و هذا المعنی و إن لم یدلّ علیه دلیل صحیح السند و الدلاله علی وجه یرتضیه المحقّق المذکور (4)،بل ظاهر أکثر الأخبار الأمر بنفس الغسل،إلاّ أنّ الإنصاف وجود الدلیل علی وجوب نفس الإزاله،و أنّ الأمر بالغسل فی الأخبار لیس لاعتباره بنفسه فی الصلاه،و إنّما هو أمر مقدّمیّ لإزاله النجاسه،مع أنّ کلام المحقّق المذکور لا یختصّ بالمثال الذی ذکره حتّی یناقش فیه.

و بما ذکرنا یظهر ما فی قوله فی جواب الاعتراض الثانی (5)-بأنّ مسأله الاستنجاء من قبیل ما نحن فیه-ما لفظه:«غایه ما أجمعوا

[شماره صفحه واقعی : 189]