دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 692

1- فی(ر)،(ص)و(ظ):«فرده».

2- نسبته إلی المشهور باعتبار أنّ من جمله أفراد الإطلاق فی هذا القسم هو الشکّ فی المقتضی،و المصنّف لا یقول بحجیّه الاستصحاب فیه.

3- فی(ت)و(ه)بدل«الباقی»:«الذی یستلزم بقاء الکلّی ذلک الفرد فی الواقع».

سواء کان الشکّ من جهه الرافع،کما إذا علم بحدوث البول أو المنیّ و لم یعلم الحاله السابقه وجب (1)الجمع بین الطهارتین،فإذا فعل إحداهما و شکّ فی رفع الحدث فالأصل بقاؤه،و إن کان الأصل عدم تحقّق الجنابه،فیجوز له ما یحرم علی الجنب.

أم کان الشکّ من جهه المقتضی،کما لو تردّد من فی الدار بین کونه حیوانا لا یعیش إلاّ سنه و کونه حیوانا یعیش مائه سنه،فیجوز بعد السنه الاولی استصحاب الکلّیّ المشترک بین الحیوانین،و یترتّب علیه آثاره الشرعیّه الثابته دون آثار شیء من الخصوصیّتین،بل یحکم بعدم کلّ منهما لو لم یکن مانع عن إجراء الأصلین،کما فی الشبهه المحصوره.

[توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:]

و توهّم:عدم جریان الأصل فی القدر المشترک؛من حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاء،و ما هو مشکوک الحدوث،و هو (2)محکوم بالانتفاء بحکم الأصل (3).

مدفوع:بأنّه لا یقدح ذلک فی استصحابه بعد فرض الشکّ فی بقائه و ارتفاعه،إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع (4).

[توهّم آخر و دفعه:]

کاندفاع توهّم (5):کون الشکّ فی بقائه مسبّبا عن الشکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 192]