دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 693

1- فی(ر)بدل«وجب»:«فی»،و فی حاشیه التنکابنی(2:691):«و حینئذ یجب».

2- شطب فی(ت)و(ه)علی«هو».

3- لم ترد«و هو محکوم بالانتفاء بحکم الأصل»فی(ظ).

4- لم ترد«إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع»فی(ر).

5- فی(ه)و(ت)بدل«کاندفاع توهّم»:«کتوهّم».

حدوث ذلک المشکوک الحدوث،فإذا حکم بأصاله عدم حدوثه لزمه (1)ارتفاع القدر المشترک؛لأنّه من آثاره؛فإنّ ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الأمر المقطوع الارتفاع،لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر.نعم،اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما (2)فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی،لا ارتفاع القدر المشترک بین الأمرین،و بینهما فرق واضح؛و لذا ذکرنا أنّه تترتّب علیه أحکام عدم وجود الجنابه فی المثال المتقدّم.

[ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:]

و یظهر من المحقّق القمّی رحمه اللّه فی القوانین-مع قوله بحجّیّه الاستصحاب علی الإطلاق-عدم جواز إجراء الاستصحاب فی هذا القسم،و لم أتحقّق وجهه.قال:

إنّ الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه فی مقدار قابلیّه الامتداد و ملاحظه الغلبه فیه،فلا بدّ من التأمّل فی أنّه کلّیّ أو جزئیّ،فقد یکون الموضوع الثابت حکمه أوّلا مفهوما کلّیّا مردّدا بین امور،و قد یکون جزئیّا حقیقیّا معیّنا،و بذلک یتفاوت الحال؛إذ قد یختلف أفراد الکلّیّ فی قابلیه الامتداد و مقداره،فالاستصحاب حینئذ ینصرف إلی أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذکر حکایه تمسّک بعض أهل الکتاب لإثبات نبوّه نبیّه بالاستصحاب،و ردّ بعض معاصریه (3)له بما لم یرتضه الکتابیّ،ثمّ ردّه

[شماره صفحه واقعی : 193]