دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 700

1- فی(ت)زیاده:«و لذا حکم بنجاستها»،و کتب فی(ص)فوقها:«نسخه».

2- انظر مفاتیح الشرائع 1:70،المفتاح 78.

3- فی(ه)زیاده:«هذا».

4- لم ترد«الثابته»فی(ت).

5- فی نسخه بدل(ت)بدل«إلی»:«فی».

6- «الموت»من(ظ)و(ص).

7- شرح الوافیه(مخطوط):365.

فیکون وجه الحاجه إلی إحراز التذکیه-مع أنّ الإباحه و الطهاره لا تتوقّفان علیه،بل یکفی استصحابهما-أنّ استصحاب عدم التذکیه حاکم علی استصحابهما،فلو لا ثبوت التذکیه بأصاله عدم الموت حتف الأنف لم یکن مستند للإباحه و الطهاره.

و کأنّ السیّد قدّس سرّه ذکر هذا؛لزعمه أنّ مبنی تمسّک المشهور علی إثبات الموت حتف الأنف بأصاله عدم التذکیه،فیستقیم حینئذ معارضتهم بما ذکره السیّد قدّس سرّه،فیرجع بعد التعارض إلی قاعدتی«الحلّ» و«الطهاره»و استصحابهما.

لکن هذا کلّه مبنیّ علی ما فرضناه:من تعلّق الحکم علی المیته، و القول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحکم علی لحم لم یذکّ حیوانه (1)أو لم یذکر اسم اللّه علیه،أو تعلّق الحلّ علی ذبیحه المسلم و (2)ما ذکر اسم اللّه علیه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرین و لو بحکم الأصل-و لا ینافی ذلک تعلّق الحکم فی بعض الأدلّه الأخر بالمیته،و لا ما علّق فیه الحلّ علی ما لم یکن میته،کما فی آیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ... الآیه (3)-،أو قلنا:

إنّ المیته هی ما زهق روحه مطلقا،خرج منه ما ذکّی،فإذا شکّ فی عنوان المخرج فالأصل عدمه،فلا محیص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذکره الفاضل التونیّ-من عدم جواز إثبات عمرو

[شماره صفحه واقعی : 200]