دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 709

1- تقدّم هذا الإشکال و جوابه فی ذیل القول السابع فی الصفحه 145-148.

2- هو الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام.

ورود أمر الشارع،و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعه،و علم ارتفاعه و التکلیف بالجلوس فیه قبل الزوال،و صار بعده موضع الشکّ، فهنا شکّ و یقینان،و لیس إبقاء حکم أحد الیقینین أولی من إبقاء حکم الآخر.

فإن قلت:یحکم ببقاء (1)الیقین المتّصل بالشکّ،و هو الیقین بالجلوس.

قلنا:إنّ الشکّ فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجیء یوم الجمعه وقت ملاحظه أمر الشارع،فشکّ فی یوم الخمیس-مثلا،حال ورود الأمر-فی أنّ الجلوس غدا هل هو المکلّف به بعد الزوال أیضا أم لا؟و الیقین المتّصل به هو عدم التکلیف،فیستصحب و یستمرّ ذلک إلی وقت الزوال (2)،انتهی.

ثمّ أجری ما ذکره-من تعارض استصحابی الوجود و العدم-فی مثل:وجوب الصوم إذا عرض مرض یشکّ فی بقاء وجوب الصوم معه،و فی الطهاره إذا حصل الشکّ فیها لأجل المذی،و فی طهاره الثوب النجس إذا غسل مرّه.

فحکم فی الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّی و استصحاب عدمه الأصلی قبل وجوب الصوم،و فی الثانی بتعارض استصحاب الطهاره قبل المذی و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهاره بعد المذی،و فی الثالث بتعارض استصحاب

[شماره صفحه واقعی : 209]