دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 710

1- فی المصدر زیاده:«حکم».

2- مناهج الأحکام:237.

النجاسه قبل الغسل و استصحاب عدم کون ملاقاه البول سببا للنجاسه بعد الغسل مرّه،فیتساقط الاستصحابان (1)فی هذه الصور،إلاّ أن (2)یرجع إلی استصحاب آخر حاکم علی استصحاب العدم،و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشکوک الرافعیّه رافعا.

قال:و لو لم یعلم أنّ الطهاره ممّا لا یرتفع إلاّ برافع،لم نقل فیه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال:هذا فی الامور الشرعیّه،و أمّا الامور الخارجیّه-کالیوم و اللیل و الحیاه و الرطوبه و الجفاف و نحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع فی وجودها-فاستصحاب (3)الوجود فیها حجّه بلا معارض؛لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (4)،انتهی.

[مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:]

أقول:الظاهر التباس الأمر علیه.

[مناقشه أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:]

أمّا أوّلا:فلأنّ الأمر الوجودیّ المجعول،إن لوحظ الزمان قیدا له أو لمتعلّقه-بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بکونه إلی الزوال شیئا، و المقیّد بکونه بعد الزوال شیئا آخر متعلّقا للوجوب-فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشکّ فی حدوث ما عداه؛و لذا لا یجوز الاستصحاب فی مثل:«صم یوم الخمیس»إذا شکّ فی وجوب صوم یوم الجمعه.

[شماره صفحه واقعی : 210]