دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 713

1- لم ترد«منها»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت).

2- وردت العباره فی(ظ)هکذا:«لأنّ انتقاض العدم بالوجود المقیّد لا یستلزم انتقاضه بالمطلق».

الطهاره بعد المذی،الشکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر-و هو الوضوء-و أنّ المتیقّن تأثیره مع عدم المذی لا مع وجوده،أو أنّا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا.فعلی الأوّل،لا معنی لاستصحاب عدم جعل الشیء رافعا؛لأنّ المتیقّن تأثیر السبب مع عدم ذلک الشیء،و الأصل عدم التأثیر مع وجوده،إلاّ أن یتمسّک باستصحاب وجود المسبّب،فهو نظیر ما لو شکّ فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح-کوضوء التقیّه بعد زوالها-لا من قبیل الشکّ فی ناقضیّه المذی.و علی الثانی،لا معنی لاستصحاب العدم؛إذ لا شکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر حتّی یؤخذ بالمتیقّن.

[مناقشه ثالثه فیما أفاده النراقی:]

و أمّا ثالثا:فلو سلّم جریان استصحاب العدم حینئذ،لکن لیس استصحاب عدم جعل الشیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب؛لأنّ الشکّ فی أحدهما لیس مسبّبا عن الشکّ فی الآخر،بل مرجع الشکّ فیهما إلی شیء واحد،و هو:أنّ المجعول فی حقّ المکلّف فی هذه الحاله هو الحدث أو الطهاره.نعم،یستقیم ذلک فیما إذا کان الشکّ فی الموضوع الخارجیّ-أعنی وجود المزیل و عدمه-لأنّ الشکّ فی کون المکلّف حال الشکّ مجعولا فی حقّه الطهاره أو الحدث مسبّب عن الشکّ فی تحقّق الرافع،إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالیّ بجعل أحد الأمرین فی حقّ المکلّف غیر جار (1).

[شماره صفحه واقعی : 213]