دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 722

1- المتوهّم هو صاحب المناهل تبعا لوالده،کما سیأتی.

2- لم ترد«فالحرمه ثابته علی تقدیر الغلیان»فی(ظ).

أم لا،بل یستصحب الإباحه السابقه لماء الزبیب قبل الغلیان؟

ظاهر سیّد مشایخنا (1)فی المناهل-وفاقا لما حکاه عن والده قدّس سرّه (2)فی الدرس-:عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل،و الرجوع إلی الاستصحاب الثانی.

[کلام صاحب المناهل فی عدم جریان الاستصحاب التعلیقی:]

اشاره

قال فی المناهل-فی ردّ تمسّک السیّد العلاّمه الطباطبائیّ (3)علی حرمه العصیر من الزبیب إذا غلا بالاستصحاب،و دعوی تقدیمه علی استصحاب الإباحه-:

إنّه یشترط فی حجّیّه الاستصحاب ثبوت أمر أو (4)حکم وضعیّ أو تکلیفیّ (5)فی زمان من الأزمنه قطعا،ثمّ یحصل الشکّ فی ارتفاعه بسبب من الأسباب،و لا (6)یکفی مجرّد قابلیّه الثبوت باعتبار من الاعتبارات،فالاستصحاب التقدیریّ باطل،و قد صرّح بذلک الوالد العلاّمه قدّس سرّه فی أثناء الدرس،فلا وجه للتمسّک باستصحاب التحریم فی المسأله (7).انتهی کلامه،رفع مقامه.

[المناقشه فی ما أفاده صاحب المناهل:]

أقول:لا إشکال فی أنّه یعتبر فی الاستصحاب تحقّق المستصحب

[شماره صفحه واقعی : 222]