دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 725

الأمر الخامس [:استصحاب أحکام الشرائع السابقه]

اشاره

أنّه لا فرق فی المستصحب بین أن یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه أم حکما من أحکام الشریعه السابقه؛إذ المقتضی موجود-و هو جریان دلیل الاستصحاب-و عدم ما یصلح مانعا،عدا امور:

[ما ذکره صاحب الفصول فی وجه المنع عن هذا الاستصحاب:]

اشاره

منها:ما ذکره بعض المعاصرین (1)،من أنّ الحکم الثابت فی حقّ جماعه لا یمکن استصحابه فی حقّ آخرین؛لتغایر الموضوع؛فإنّ ما ثبت فی حقّهم مثله لا نفسه،و لذا یتمسّک (2)فی تسریه الأحکام الثابته للحاضرین أو الموجودین إلی الغائبین أو المعدومین،بالإجماع و الأخبار الدالّه علی الشرکه،لا بالاستصحاب.

[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:]

و فیه:أوّلا:أنّا نفرض الشخص الواحد مدرکا للشریعتین،فإذا حرم فی حقّه شیء سابقا،و شکّ فی بقاء الحرمه فی الشریعه اللاحقه، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛فإنّ الشریعه اللاحقه لا تحدث عند

[شماره صفحه واقعی : 225]