دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 727

1- کذا فی(ف)و(خ)،و فی غیرهما بدل«فإنّ الشریعه-إلی-الاولی»: «و فرض انقراض جمیع أهل الشریعه السابقه عند تجدّد اللاحقه نادر،بل غیر واقع».

2- فی(ر)زیاده:«فإنّ الشریعه اللاحقه لا تحدث عند انقراض أهل الشریعه الاولی»،و وردت هذه الزیاده فی(ه)بعد قوله«قطعا»،و قد کتب علیها: «نسخه».

3- فی نسخه بدل(ص):«المتغیّره».

4- المتقدّم فی الصفحه السابقه.

إلی زمان وجود المعدومین،و یتمّ الحکم فی المعدومین بقیام الضروره علی اشتراک أهل الزمان الواحد فی الشریعه الواحده.

[وجه آخر للمنع و دفعه:]

و منها:ما اشتهر من أنّ هذه الشریعه ناسخه لغیرها من الشرائع، فلا یجوز الحکم بالبقاء (1).

و فیه:أنّه إن ارید نسخ کلّ حکم إلهیّ من أحکام الشریعه السابقه فهو ممنوع.

و إن ارید نسخ البعض فالمتیقّن من المنسوخ ما علم بالدلیل، فیبقی غیره علی ما کان علیه و لو بحکم الاستصحاب.

فإن قلت:إنّا نعلم قطعا بنسخ کثیر من الأحکام السابقه، و المعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایه،فیعلم بوجود المنسوخ فی غیره.

قلت:لو سلّم ذلک،لم یقدح فی إجراء أصاله عدم النسخ فی المشکوکات؛لأنّ الأحکام المعلومه فی شرعنا بالأدلّه واجبه العمل -سواء کانت من موارد النسخ أم لا-فأصاله عدم النسخ فیها غیر محتاج إلیها،فیبقی أصاله عدم النسخ فی محلّ الحاجه سلیمه عن المعارض (2)؛لما تقرّر فی الشبهه المحصوره (3):من أنّ الأصل فی بعض

[شماره صفحه واقعی : 227]