دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 728

1- هذا الإیراد من صاحب الفصول أیضا،انظر الفصول:315،و کذا مناهج الأحکام:189.

2- فی نسخه بدل(ص)بدل«المعارض»:«معارضه أصاله عدم النسخ فی غیرها».

3- راجع مبحث الاشتغال 2:233.

أطراف الشبهه إذا لم یکن جاریا أو لم یحتج إلیه،فلا ضیر فی إجراء الأصل فی البعض الآخر،و لأجل ما ذکرنا استمرّ بناء المسلمین فی أوّل البعثه علی الاستمرار علی ما کانوا علیه حتّی یطّلعوا علی الخلاف.

إلاّ ان یقال:إنّ ذلک کان قبل إکمال شریعتنا،و أمّا بعده فقد جاء النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بجمیع ما یحتاج إلیه الامّه إلی یوم القیامه،سواء خالف الشریعه السابقه أم وافقها،فنحن مکلّفون بتحصیل ذلک الحکم موافقا أم مخالفا؛لأنّه مقتضی التدیّن بهذا الدین.

و لکن یدفعه:أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حکم اللّه السابق فی هذه الشریعه،فیظنّ بکونه ممّا جاء به النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم.و لو بنینا علی الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح؛لکونه حکما کلّیّا فی شریعتنا بإبقاء ما ثبت فی السابق.

[ما ذکره المحقّق القمّی فی وجه المنع:]

اشاره

و منها:ما ذکره فی القوانین،من أنّ جریان الاستصحاب مبنیّ علی القول بکون حسن الأشیاء ذاتیّا،و هو ممنوع،بل التحقیق:أنّه بالوجوه و الاعتبارات (1).

[الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّی:]

و فیه:أنّه إن ارید ب«الذاتیّ»المعنی الذی ینافیه النسخ-و هو الذی أبطلوه بوقوع النسخ-فهذا المعنی لیس مبنی الاستصحاب،بل هو مانع عنه؛للقطع بعدم النسخ حینئذ،فلا یحتمل الارتفاع.

و إن ارید غیره فلا فرق بین القول به و القول بالوجوه و الاعتبارات؛ فإنّ القول بالوجوه لو کان مانعا عن الاستصحاب لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه.

[شماره صفحه واقعی : 228]