دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 73

1- الأمالی:110،الحدیث 168،و الوسائل 18:123،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 41.

2- الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 54.

3- انظر الذکری 2:444،و الوسائل 18:124 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47 و 56،و سنن النسائی 8:230،و کنز العمال 3: 429،الحدیث 7297.

تنظر الحزم و تأخذ بالحائطه لدینک» (1).

و منها:ما ارسل أیضا عنهم (2)علیهم السّلام:«لیس بناکب عن الصّراط من سلک سبیل الاحتیاط» (3).

و الجواب [عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط]

:

أمّا عن الصحیحه:فبعدم الدلاله؛لأنّ المشار إلیه فی قوله علیه السّلام:

«بمثل هذا»إمّا نفس واقعه الصید،و إمّا أن یکون السؤال عن حکمها.

و علی الأوّل:فإن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی التکلیف،بمعنی أنّ وجوب نصف الجزاء علی کلّ واحد متیقّن و یشکّ فی وجوب النصف الآخر علیه،فیکون من قبیل وجوب أداء الدین المردّد بین الأقلّ و الأکثر و قضاء الفوائت المردّده،و الاحتیاط فی مثل هذا غیر لازم بالاتّفاق؛لأنّه شکّ فی الوجوب.

و علی تقدیر قولنا بوجوب الاحتیاط فی مورد الروایه و أمثاله ممّا ثبت التکلیف فیه فی الجمله-لأجل هذه الصحیحه و غیرها-لم یکن ما نحن فیه من الشبهه مماثلا له؛لعدم ثبوت التکلیف فیه رأسا.

و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف و هو المکلّف به-لکون الأقلّ علی تقدیر وجوب الأکثر غیر واجب بالاستقلال،

[شماره صفحه واقعی : 78]