دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 738

1- «به»من(ظ).

2- فی حاشیه(ص)زیاده ما یلی:«بیان ذلک أنّ استصحاب الشیء لو اقتضی لازمه الغیر الشرعی عارضه أصاله عدم ذلک اللازم،فیتساقطان فی مورد التعارض،توضیح ذلک:أنّه لو فرضنا ثبوت موت زید باستصحاب حیاه عمرو،عارضه أصاله حیاه زید،فیتساقطان بالنسبه إلی موت زید.نعم،یبقی أصاله حیاه عمرو بالنسبه إلی غیر موت زید سلیما عن المعارض».

3- هو صاحب الفصول.

4- انظر کشف الغطاء:35.

و لیس فی أخبار الباب ما یدلّ علی حجّیّته بالنسبه إلی ذلک؛ لأنّها مسوقه لتفریع الأحکام الشرعیّه،دون العادیّه و إن استتبعت أحکاما شرعیّه (1)،انتهی.

[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:]

أقول:لا ریب فی أنّه لو بنی علی أنّ الأصل فی الملزوم قابل لإثبات اللازم العادیّ لم یکن وجه لإجراء أصاله عدم اللازم؛لأنّه حاکم علیها،فلا معنی للتعارض علی ما هو الحقّ و اعترف به هذا المستدلّ (2)-من حکومه الأصل فی الملزوم علی الأصل فی اللازم- فلا تعارض أصاله الطهاره لأصاله (3)عدم التذکیه،فلو (4)بنی علی المعارضه لم یکن فرق بین اللوازم الشرعیّه و العادیّه؛لأنّ الکلّ أحکام للمستصحب مسبوقه بالعدم.

و أمّا قوله:«لیس فی أخبار الباب...الخ».

إن أراد بذلک عدم دلاله الأخبار علی ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّه،فهو مناف لما ذکره من التعارض؛إذ یبقی حینئذ أصاله عدم اللازم الغیر الشرعیّ سلیما عن المعارض.

و إن أراد تتمیم الدلیل الأوّل،بأن یقال:إنّ دلیل الاستصحاب إن کان غیر الأخبار فالأصل یتعارض من الجانبین،و إن کانت الأخبار

[شماره صفحه واقعی : 237]