دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 739

1- الفصول:378.

2- اعترف به صاحب الفصول فی الفصول:377،و کذا کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:35.

3- کذا فی النسخ،و المناسب:«أصاله».

4- کذا فی النسخ،و المناسب:«و لو».

فلا دلاله فیها،ففیه:أنّ الأصل إذا کان مدرکه غیر الأخبار-و هو الظنّ النوعیّ الحاصل ببقاء ما کان علی ما کان-لم یکن إشکال فی أنّ الظنّ بالملزوم یوجب الظنّ باللازم و لو کان عادیّا،و لا یمکن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه،کیف!و لو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضی الظنّ بعدم الملزوم،فلا یؤثّر فی ترتّب اللوازم الشرعیّه أیضا.

[وجوب الالتزام بالاصول المثبته بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:]

و من هنا یعلم:أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم یکن مناص عن الالتزام بالاصول المثبته؛لعدم انفکاک الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم،شرعیّا کان أو غیره.

إلاّ أن یقال:إنّ الظنّ الحاصل من الحاله السابقه حجّه فی لوازمه الشرعیّه دون غیرها.

لکنّه إنّما یتمّ إذا کان دلیل اعتبار الظنّ مقتصرا فیه علی ترتّب بعض اللوازم دون آخر-کما إذا دلّ الدلیل علی أنّه یجب الصوم عند الشکّ فی هلال رمضان بشهاده عدل،فلا یلزم منه جواز الإفطار بعد مضیّ ثلاثین من ذلک الیوم-أو کان بعض الآثار ممّا لا یعتبر فیه مجرّد الظنّ،إمّا مطلقا-کما إذا حصل من الخبر الوارد فی المسأله الفرعیّه ظنّ بمسأله اصولیّه،فإنّه لا یعمل فیه بذلک الظنّ؛بناء علی عدم العمل بالظنّ فی الاصول-،و إمّا فی خصوص المقام،کما إذا ظنّ بالقبله مع تعذّر العلم بها،فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ فی الوقت.

[فروع تمسّکوا فیها بالاصول المثبته:]

اشاره

و لعلّ ما ذکرنا هو الوجه فی عمل جماعه من القدماء و المتأخّرین بالاصول المثبته فی کثیر من الموارد:

[شماره صفحه واقعی : 238]