دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 742

1- فی(ت)،(ر)و نسخه بدل(ص):«حین الملاقاه».

2- المبسوط 7:106-107.

3- الشرائع 4:241.

و فی التحریر:أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه و استمرار الحیاه من جانب الملفوف،فیرجّح قول الجانی.و فیه نظر (1).

و الظاهر أنّ مراده النظر فی عدم الضمان؛من حیث إنّ بقاء الحیاه بالاستصحاب إلی زمان القدّ سبب فی الضمان،فلا یجری أصاله عدمه، و هو الذی ضعّفه المحقّق،لکن قوّاه بعض محشّیه (2).

و المستفاد من الکلّ نهوض استصحاب الحیاه لإثبات القتل الذی هو سبب الضمان،لکنّه مقدّم علی ما عداه عند العلاّمه (3)و بعض من تأخّر عنه (4)،و مکافئ لأصاله عدم الضمان من غیر ترجیح عند الشیخ فی المبسوط،و یرجّح علیه أصاله عدم الضمان عند المحقّق و الشهید فی المسالک (5)(6).

[الفرع الرابع:]

و منها:ما فی التحریر-بعد هذا الفرع-:و لو ادّعی الجانی نقصان ید المجنیّ علیه بإصبع،احتمل تقدیم قوله عملا بأصاله عدم القصاص،و تقدیم قول المجنیّ علیه إذ الأصل السلامه،هذا إن ادّعی

[شماره صفحه واقعی : 241]