دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 743

1- التحریر 2:261.

2- لم نعثر علیه.

3- انظر قواعد الأحکام(الطبعه الحجریّه)2:311.

4- کفخر المحققین فی إیضاح الفوائد 4:652،و المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 14:126-128.

5- المسالک(الطبعه الحجریه)2:385.

6- لم ترد«لکنّه-إلی-فی المسالک»فی(ر)و(ه)،و کتب فوقه فی(ت): «نسخه بدل»،و فی(ص):«نسخه».

الجانی نفی السلامه أصلا.و أمّا لو ادّعی زوالها طارئا،فالأقرب أنّ القول قول المجنیّ علیه (1)،انتهی.

و لا یخفی صراحته فی العمل بأصاله عدم زوال الإصبع فی إثبات الجنایه علی الید التامّه.

و الظاهر أنّ مقابل الأقرب ما یظهر من الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف (2)فی نظیر المسأله،و هو ما إذا اختلف الجانی و المجنیّ علیه فی صحّه العضو المقطوع و عیبه،فإنّه قوّی عدم ضمان الصحیح.

[الفرع الخامس:]

و منها:ما ذکره جماعه (3)-تبعا للمبسوط (4)و الشرائع (5)-فی اختلاف الجانی و الولیّ فی موت المجنیّ علیه بعد الاندمال أو قبله.

إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع فی کتب الفقه،خصوصا کتب الشیخ و الفاضلین و الشهیدین.

[عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت:]

لکنّ المعلوم منهم و من غیرهم من الأصحاب عدم العمل بکلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان فی بعض الفروع المتقدّمه علی ضرب اللّفاف (6)

[شماره صفحه واقعی : 242]