دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 744

1- التحریر 2:261.

2- الخلاف 5:203.

3- انظر المسالک 2:385،و کشف اللثام 2:480،و الجواهر 42:416 و 417.

4- المبسوط 7:106.

5- الشرائع 4:240.

6- المراد به اللّفافه.

بالسیف علی وجه لو کان زید الملفوف به سابقا باقیا علی اللفاف لقتله،إلاّ أنّهما اختلفا فی بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ،فهل تجد من نفسک رمی أحد من الأصحاب بالحکم بأنّ الأصل بقاء لفّه،فیثبت القتل إلاّ أن یثبت الآخر خروجه؟!أو تجد فرقا بین بقاء زید علی اللفّ و بقائه علی الحیاه؛لتوقّف تحقّق عنوان القتل علیهما؟!

و کذا لو وقع الثوب النجس فی حوض کان فیه الماء سابقا،ثمّ شکّ فی بقائه فیه،فهل یحکم أحد بطهاره الثوب بثبوت انغساله بأصاله بقاء الماء؟!

و کذا لو رمی صیدا أو شخصا علی وجه لو لم یطرأ حائل لأصابه،فهل یحکم بقتل الصید أو الشخص بأصاله عدم الحائل؟!

إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی من الأمثله التی نقطع بعدم جریان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجیّه التی یترتّب علیها الأحکام الشرعیّه.

و کیف کان،فالمتّبع هو الدلیل.

و قد عرفت (1)أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعیّ -کما هو ظاهر أکثر القدماء-فهو کإحدی الأمارات الاجتهادیّه یثبت به کلّ موضوع یکون نظیر المستصحب فی جواز العمل فیه بالظنّ الاستصحابیّ.

و أمّا علی المختار:من اعتباره من باب الأخبار،فلا یثبت به ما عدا الآثار الشرعیّه المترتّبه علی نفس المستصحب.

[شماره صفحه واقعی : 243]