دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 757

1- انظر الخلاف 3:150،و المبسوط 2:147.

2- انظر السرائر 1:220.

3- انظر المعتبر 1:54.

4- انظر نهایه الإحکام 1:538،و تذکره الفقهاء 1:24.

5- کالشهید الثانی فی تمهید القواعد:273.

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،فالمفروض أنّها متیقّنه،سواء فسد العمل أم لا؛لأنّ فساد العمل لا یوجب خروج الأجزاء المأتیّ بها علی طبق الأمر المتعلّق بها عن کونها کذلک؛ضروره عدم انقلاب الشیء عمّا وجد علیه.

و أمّا ترتّب الأثر،فلیس الثابت منه للجزء (1)-من حیث إنّه جزء-إلاّ کونه بحیث لو ضمّ إلیه الأجزاء الباقیه مع الشرائط المعتبره لالتأم الکلّ،فی مقابل الجزء الفاسد،و هو الذی لا یلزم من ضمّ باقی الأجزاء و الشرائط إلیه وجود الکلّ.

و من المعلوم أنّ هذا الأثر موجود فی الجزء دائما،سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقیه،أم قطع بعدمه،أم شکّ فی ذلک.فإذا شکّ فی حصول الفساد من غیر جهه تلک الأجزاء،فالقطع ببقاء صحّه تلک الأجزاء لا ینفع فی تحقّق الکلّ مع وصف هذا الشکّ،فضلا عن استصحاب الصحّه.مع ما عرفت:من أنّه لیس الشکّ فی بقاء صحّه تلک الأجزاء، بأیّ معنی اعتبر من معانی الصحّه.

و من هنا،ردّ هذا الاستصحاب جماعه من المعاصرین (2)ممّن یری حجّیّه الاستصحاب مطلقا.

[مختار المصنّف التفصیل:]

لکنّ التحقیق:التفصیل بین موارد التمسّک.

بیانه:أنّه قد یکون الشکّ فی الفساد من جهه احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع،و هذا هو الذی لا یعتنی فی نفیه باستصحاب

[شماره صفحه واقعی : 256]