دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 758

1- فی(ط)زیاده:«المتقدّم».

2- کصاحب الفصول فی الفصول:50.

الصحّه؛لما عرفت (1):من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الامور اللاحقه لا یقدح فی صحّه الأجزاء السابقه.

و قد یکون من جهه عروض ما ینقطع معه الهیئه الاتّصالیّه المعتبره فی الصلاه،فإنّا استکشفنا-من تعبیر الشارع عن بعض ما یعتبر عدمه فی الصلاه بالقواطع-أنّ للصلاه هیئه اتصالیّه ینافیها توسّط بعض الأشیاء فی خلال أجزائها،الموجب لخروج الأجزاء اللاحقه عن قابلیّه الانضمام و الأجزاء السابقه عن قابلیّه الانضمام إلیها،فإذا شکّ فی شیء من ذلک وجودا أو صفه جری استصحاب صحّه الأجزاء-بمعنی بقائها علی القابلیّه المذکوره-فیتفرّع علی ذلک عدم وجوب استئنافها، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بین الأجزاء السابقه و ما یلحقها من الأجزاء الباقیه،فیتفرّع علیه بقاء الأمر بالإتمام.

و هذا الکلام و إن کان قابلا للنقض و الإبرام،إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحه العرفیّه فی کثیر من الاستصحابات جریان الاستصحاب فی المقام.

[التمسّک فی مطلق الشکّ فی الفساد باستصحاب حرمه القطع و غیر ذلک و مناقشتها:]

و ربما یتمسّک (2)فی مطلق الشکّ فی الفساد،باستصحاب حرمه القطع و وجوب المضیّ.

و فیه:أنّ الموضوع فی هذا المستصحب هو الفعل الصحیح لا محاله، و المفروض الشکّ فی الصحّه.

و ربما یتمسّک فی إثبات الصحّه فی محلّ الشکّ،بقوله تعالی:

[شماره صفحه واقعی : 257]