دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 760

1- تمسّک بها غیر واحد تبعا للشیخ،کما تقدّم فی مبحث البراءه 2:376- 377،و الآیه من سوره محمّد:33.

2- راجع مبحث البراءه 2:377-380.

الأمر التاسع [:عدم جریان الاستصحاب فی الامور الاعتقادیّه]

اشاره

لا فرق فی المستصحب بین أن یکون من الموضوعات الخارجیّه أو اللغویّه أو الأحکام الشرعیّه العملیّه،اصولیّه کانت أو فرعیّه.

و أمّا الشرعیّه الاعتقادیّه،فلا یعتبر الاستصحاب فیها؛لأنّه:

إن کان من باب الأخبار فلیس مؤدّاها إلاّ الحکم علی ما کان (1)معمولا به علی تقدیر الیقین (2)،و المفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشیء علی تقدیر الیقین به لا یمکن الحکم به عند الشکّ؛لزوال الاعتقاد فلا یعقل التکلیف.

و إن کان من باب الظنّ فهو مبنیّ علی اعتبار الظنّ فی اصول الدین،بل الظنّ غیر حاصل فیما کان المستصحب من العقائد الثابته بالعقل أو النقل القطعیّ؛لأنّ الشکّ إنّما ینشأ من تغیّر بعض ما یحتمل مدخلیّته وجودا أو عدما فی المستصحب.نعم،لو شکّ فی نسخه أمکن دعوی الظنّ،لو لم یکن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل

[شماره صفحه واقعی : 259]