دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 761

1- فی(ت)و(ص)بدل«الحکم علی ما کان»:«حکما عملیّا».

2- فی(ص)،(ظ)و(ر)زیاده:«به».

الشریعه،لا نسخ الحکم فی تلک الشریعه.

أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشریعه فلا یحصل الظنّ بعدمه؛لأنّ نسخ الشرائع شائع،بخلاف نسخ الحکم فی شریعه واحده؛ فإنّ الغالب بقاء الأحکام.

[لو شکّ فی نسخ أصل الشریعه؟:]

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو شکّ فی نسخ أصل الشریعه لم یجز التمسّک بالاستصحاب لإثبات بقائها،مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دلیل علی حجّیّته حینئذ؛لعدم مساعده العقل علیه و إن انسدّ باب العلم؛لإمکان الاحتیاط إلاّ فیما لا یمکن.و الدلیل النقلیّ الدالّ علیه لا یجدی؛لعدم ثبوت الشریعه السابقه و لا اللاحقه.

[تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه:]

اشاره

فعلم ممّا ذکرنا أنّ ما یحکی:من تمسّک بعض أهل الکتاب-فی مناظره بعض الفضلاء الساده (1)-باستصحاب شرعه،ممّا لا وجه له، إلاّ أن یرید جعل البیّنه علی المسلمین فی دعوی الشریعه الناسخه،إمّا لدفع کلفه الاستدلال عن نفسه،و إمّا لإبطال دعوی المدّعی؛بناء علی أنّ مدّعی الدین الجدید کمدّعی النبوّه یحتاج إلی برهان قاطع،فعدم الدلیل القاطع للعذر علی الدین الجدید-کالنبیّ الجدید-دلیل قطعیّ

[شماره صفحه واقعی : 260]