دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 764

1- راجع الصفحه 208-213.

2- القوانین 2:70.

أوّلا:ما تقدّم (1)،من عدم توقّف جریان الاستصحاب علی إحراز استعداد المستصحب.

و ثانیا:أنّ ما ذکره-من أنّ الإطلاق غیر ثابت،لأنّه فی معنی القید-غیر صحیح؛لأنّ عدم التقیید مطابق للأصل.نعم،المخالف للأصل الإطلاق بمعنی العموم الراجع إلی الدوام.

و الحاصل:أنّ هنا فی الواقع و نفس الأمر نبوّه مستدامه إلی آخر الأبد،و نبوّه مغیّاه إلی وقت خاصّ،و لا ثالث لهما فی الواقع،فالنبوّه المطلقه-بمعنی غیر المقیّده-و مطلق النبوّه سیّان فی التردّد بین الاستمرار و التوقیت،فلا وجه لإجراء الاستصحاب علی أحدهما دون الآخر.إلاّ أن یرید-بقرینه ما ذکره بعد ذلک،من أنّ المراد من مطلقات کلّ شریعه بحکم الاستقراء الدوام و الاستمرار إلی أن یثبت الرافع-أنّ المطلق فی حکم الاستمرار،فالشکّ فیه شکّ فی الرافع،بخلاف مطلق النبوّه؛فإنّ استعداده غیر محرز عند الشکّ،فهو من قبیل الحیوان المردّد بین مختلفی الاستعداد.

و ثالثا:أنّ ما ذکره منقوض بالاستصحاب فی الأحکام الشرعیّه؛ لجریان ما ذکره فی کثیر منها،بل فی أکثرها.

[کلام آخر للمحقق القمی:]

و قد تفطّن لورود هذا علیه،و دفعه بما لا یندفع به،فقال:

إنّ التتبّع و الاستقراء یحکمان بأنّ غالب الأحکام الشرعیّه-فی غیر ما ثبت فی الشرع له حدّ-لیست بآنیّه،و لا محدوده إلی حدّ معیّن،و أنّ الشارع اکتفی فیها فیما ورد عنه مطلقا فی استمراره،و یظهر

[شماره صفحه واقعی : 263]